القاهرة – كتب التحرير:

شهدت قضية النزاع المالي والعقاري داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس تطورات قانونية متسارعة؛ حيث أعلن الفقيه القانوني الدكتور محمد حمودة عن موقفه النهائي بشأن تولي ملف الدفاع عن رجل الأعمال صبري نخنوخ، بالتزامن مع تكشف تفاصيل جديدة في تحقيقات النيابة العامة شملت أسماء بارزة من بين المتهمين الصادر بحقهم قرار بالحبس الاحتياطي.

بيان الأسرة يحسم موقف “حمودة” وخطوطه الحمراء

وفي تصريحات خاصة، أكد الدكتور محمد حمودة أنه قرر رسمياً حضور جلسة تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ، المقررة غداً الخميس، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء عقب البيان الرسمي الذي أصدرته عائلة رجل الأعمال، والذي حمل تقديراً كاملاً ونفياً تاماً لما تردد حول تعدي موكلهم على عضو نقابة المحامين.

وأوضح “حمودة” أن عائلة رجل الأعمال تواصلت معه مباشرة وأبدت كل الاحترام والتقدير لشخصه ولهيئة المحامين ونقابتهم، وهو الموقف الذي كان محط ثناء وتقدير من جانبه. إلا أن الخبير القانوني وضع حداً فاصلاً ومبدئياً في القضية، معلناً رفضه القاطع تولي مهمة الدفاع عن “الحارس الخاص” (الجارد) المتهم رسمياً بالتعدي جسدياً على المحامي المجني عليه، مشدداً على احترامه المطلق لرسالة المحاماة ورفضه التام لأي إساءة أو تجاوز يمس كرامة أبناء المهنة.

التحقيقات تزيح الستار عن هوية المتهمين وكواليس الحادث

ووفقاً للمجرى الرسمي للتحقيقات التي تباشرها نيابة التجمع الخامس، تبين أن الأزمة بدأت إثر توجه رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى مقر المعرض برفقة مجموعة من الحراس لمطالبة المالك بسداد الجزء المتبقي من قيمة فيلا سكنية كان قد اشتراها منه في وقت سابق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المصادفة قادت لوجود محامٍ داخل المعرض لمعاينة إحدى السيارات للشراء، وحينما شرع في فحصها، اعترضه أحد الحراس التابعين لرجل الأعمال ونشبت بينهما مشادة أسفرت عن تعرض المحامي للضرب، مما دفعه لإبلاغ النجدة التي تدخلت على الفور وأوقفت الجميع.

وفي مفاجأة جديدة طالت كواليس المتهمين، أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أحمد الحداد (زوج الفنانة هاجر أحمد)، لاتهامه بالاشتراك في هذه الواقعة رفقة صبري نخنوخ ونجل شقيقه وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الحالية.وفي المقابل، أمرت النيابة بصرف المحامي المجني عليه من سرايا النيابة عقب الانتهاء من تدوين أقواله الكاملة.

لائحة الاتهامات والتحريزات المستمرة

النيابة العامة واجهت المتهمين بحزمة من التهم الرسمية المغلظة بناءً على محاضر الفحص، وشملت:

• البلطجة والسرقة بالإكراه.

• الابتزاز المالي والسب والقذف.

كما واصلت جهات التحقيق التحفظ مؤقتاً على المضبوطات المحرزة في موقع البلاغ، والتي شملت 3 سيارات، ومبالغ مالية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة الخاصة بأطراف النزاع، وذلك لحين ورود التحريات التكميلية لرجال المباحث الجنائية لبيان الدور الدقيق لكل متهم وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي.

شاركونا آراءكم في التعليقات: كيف ترون موقف الدكتور محمد حمودة برفضه الدفاع عن المتهم بالتعدي على زميله المحامي تفعيلاً للزمالة المهنية؟ وما توقعاتكم لنتائج جلسة تجديد الحبس غداً؟ 👇

#بوابة_المحروسة #تحقيقات_النيابة #صبري_نخنوخ #محمد_حمودة #أحمد_الحداد #التجمع_الخامس #سيادة_القانون #نقابة_المحامين