أروقة المحليات تحت المجهر.. تساؤلات مشروعة أمام محافظ الإسكندرية والسكرتير العام حول ملفات أملاك الدولة والمواقف

​انطلاقاً من مبدأ الرقابة الشعبية والصحافة الحرة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وفي إطار معركة الدولة المصرية الشاملة لتطهير وتطوير المقار الإدارية والتنفيذية؛ تبرز على السطح تساؤلات حيوية تطرحها النخبة الإعلامية السكندرية وتضعها أمام أعين المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والجهات الرقابية المعنية، بهدف استجلاء الحقيقة حول وقائع غامضة تمس مباشرة الموارد المالية للمحافظة وأملاك الدولة وحقوق المواطنين البسطاء.

​إن المشهد الإداري الحالي في عروس البحر الأبيض المتوسط يمر بمنعطف يتطلب وقفة جادة للمراجعة؛ حيث تتواتر الأنباء عن استبعاد لبعض الكفاءات المتخصصة، وترك المجال لثغرات تسببت في أزمات متتالية دون صدور قرارات حاسمة تنهي حالة اللغط السائدة في بعض الإدارات الحيوية.

​لغز «المائة كشك ألوميتال».. أين ذهبت أحراز المحافظة؟
​يأتي على رأس الملفات التي تبحث عن إجابات قاطعة من قيادات المحافظة، لغز “الأكشاك المائة” التابعة لإدارة أملاك الدولة بالمحافظة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد اختفاء وسرقة أكثر من 100 كشك “ألوميتال” من الأصول التابعة للمحافظة. ورغم اليقظة الكبيرة التي أبداها محقق الواقعة، والتحرك الفوري للسائق الذي أسهم في تحديد خط السير للوصول إلى الأماكن والمنافذ التي تم تصريف هذه الأكشاك وبيعها فيها وضبط خيوط القضية كاملة؛ إلا أن الصدمة الكبرى للرأي العام تمثلت في الأنباء المتداولة حول حفظ التحقيقات في هذه الواقعة الغريبة دون محاسبة المتسببين الحقيقيين أو الرؤوس المستفيدة، مما يثير علامات استفهام واسعة حول آليات حماية وتأمين مقدرات الدولة بالمحافظة.

​خلل مالي في مواقف غرب الإسكندرية.. مقارنة تفتقر للتوازن
​الملف الثاني لا يقل خطورة، ويتعلق بالتراجع الحاد وغير المبرر في إيرادات مشروع مواقف غرب الإسكندرية. وبإجراء مقارنة مالية وإدارية بسيطة بين أرقام الإدارة السابقة والإدارة الحالية، يتضح أن العجز في الإيرادات المحصلة وصل إلى ما يقارب النصف، على الرغم من زيادة الحركة المرورية وكثافة السيارات.

​وتشير التقارير المرفوعة إلى أن هذه الفروق المالية الكبيرة أُبلغت بها عدة إدارات رقابية ومتابعة داخل ديوان المحافظة، إلا أن “المجاملات والزمالة الوظيفية” بين بعض مديري العموم ومديري الإدارات ساهمت – بحسب مراقبين – في طي هذه التقارير وتجميدها دون إدانة واضحة، مما أدى لضياع ملايين الجنيهات التي تعد حقاً أصيلاً لتمويل الخدمات العامة ومواطني الثغر.

​علامات تعجب في التكليفات الإدارية.. وتهميش الكفاءات الأمنية
​تتطرق المادة الصحفية المستقاة من نبض الميدان إلى ظاهرة إدارية غريبة شهدتها الفترة الأخيرة، وتمثلت في ممارسات أدت لتطفيش وتهميش الكفاءات المشهود لها بالانضباط من أبناء وزارة الداخلية الذين استعانت بهم المحليات سابقاً. وحسب الواقع المرصود، فإن من بقي منهم تم إسناد إدارات غير اختصاصية له لا تتناسب مع مؤهلاته؛ وعلى سبيل المثال، تم إسناد إدارة حدائق الإسكندرية للواء شرطة عمرو عبد المنعم، وهو رجل أمن يحمل درجة الدكتوراه في حل أزمات المرور، بينما تفتقد قدراته المرورية الكبيرة في موقعه الحالي.
​وفي مقابل تهميش الكفاءات الأمنية، تم إسناد إدارة مشروع مواقف غرب الإسكندرية (وهو موقع مالي وإداري حساس) لمهندس زراعي، بمساعدة نائب شاب صغير السن يفتقر للخبرة الإدارية الميدانية لإدارة مثل هذا القطاع الحيوي الذي يدر ملايين الجنيهات، مما أبعد ذوي الاختصاص عن مراكز اتخاذ القرار الحقيقية وحماية أموال المواقف.

​زلزال مرغم.. من سمح لـ «التريلا» بتهريب 200 مركبة؟
​أما الواقعة التي وصفت بالزلزال والكارثة الإدارية، فتمثلت في العجب العجاب الذي شهدته “وحدة التحفظ والإيداع” بمنطقة مرغم بغرب الإسكندرية؛ حيث تبين اختفاء وسرقة أكثر من 200 مركبة (توكتوك وتروسيكل) كانت متحفظاً عليها داخل الوحدة.

​المفارقة الصادمة هنا هي أن هذه المركبات الضخمة تم تحميلها نهاراً جهاراً على متن سيارة نقل ثقيل “تريلا”، والسؤال الذي يطرحه الشارع السكندري بقوة: كيف تم القبض على 4 عمال غلابة وجعلهم كبش فداء للواقعة، في الوقت الذي لا يملك فيه أي عامل أو فرد أمن سلطة السماح بدخول “تريلا” ضخمة وتحميل 200 مركبة في وجود كاميرات مراقبة وبوابات رئيسية دون علم أو غطاء إداري من المدير المسؤول ونائبه؟ وكيف يمر نائب مدير المشروع يومياً على وحدة التحفظ دون أن يلاحظ اختفاء هذا العدد الهائل من المركبات التي تمثل في الأساس “قوت يوم” لعائلات وأيتام وبسطاء يبحثون عن لقمة