ركائز التنمية المستدامة.. أهمية مكافحة الفساد في بناء مجتمع قوي واقتصاد مستقر
بقلم الكاتب الصحفي: سعيد سليم
رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة
يمثل الفساد الإداري والمالي أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مسيرتها نحو البناء والتطوير، فهو بمثابة الآفة الاقتصاديّة التي تلتهم ثمار التنمية وتُضعف كفاءة الإنفاق العام. إن الحديث عن بناء اقتصاد مستقر ومجتمع قوي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن صياغة استراتيجية وطنية حاسمة للشفافية والمكاشفة؛ حيث تتكامل فيها الجهود الحكومية الصارمة مع اليقظة المجتمعية الواعية التي يمثلها المجتمع المدني والإعلام النزيه.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار الفساد
يتجاوز الفساد كونه مجرد انحراف سلوكي أو إداري، ليمتد كعائق هيكلي يؤثر مباشرة على معيشة المواطن اليومية وقدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
ويمكن تلخيص أبرز التداعيات الناتجة عن غياب آليات الرقابة والحوكمة في النقاط المرتبة التالية:
تدمير البيئة الاستثمارية: يتسبب غياب الشفافية وانتشار المحسوبية في هروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية؛ فالأولى تبحث دائماً عن أسواق مستقرة تطبق قواعد المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص دون تعقيدات بيروقراطية.
إهدار الموارد العامة للدولة: يؤدي الفساد في المشتريات والمشروعات العامة إلى رفع التكلفة الإجمالية للتنفيذ مقابل جودة متدنية، مما يمثل ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة ويحرم القطاعات الخدمية الحيوية مثل التعليم والصحة من التمويل الكافي.
تآكل الثقة المجتمعية: يتسبب التجاوز الإداري في خلق حالة من الإحباط لدى الكفاءات الشابة عندما يرون المقاعد والفرص تُمنح لغير مستحقيها، مما يضعف قيم الانتماء والانضباط الاجتماعي ويغذي شعور التهميش.
التكاملية الرقمية والميدانية: دور الجهات الحكومية والمجتمع المدني
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب تطبيق معادلة ثنائية الأطراف، لا تنفرد بها جهة دون أخرى، بل تقوم على الشراكة الحقيقية بين الأجهزة الرقابية للدولة والمؤسسات الأهلية.
ويتجلى هذا الدور التكاملي من خلال المحاور الخدمية والرقابية التالية:
الضربات الاستباقية للأجهزة الحكومية: يقع على عاتق الدولة تفعيل الرقابة الإدارية الصارمة، والتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية لقطع صلة الاتصال المباشر بين الموظف ومتلقي الخدمة، مما يقلص فرص الابتزاز الإداري ويضمن حوكمة الإجراءات.
المجتمع المدني كعين رقابية شريكة: تمثل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية الشريك المجتمعي في نشر ثقافة النزاهة، من خلال عقد ندوات التوعية، ومراقبة جودة الخدمات على الأرض، وتقديم بيئة داعمة للمواطنين للإبلاغ عن التجاوزات دون خوف.
الصحافة الاستقصائية وبناء الوعي: يأتي دور الإعلام الوطني والمنصات التنويرية في تسليط الضوء السلوكي “الجراحي” على مواطن الخلل والإهمال، ليس بغرض التشويه، بل لتقويم الأداء وتقديم أفكار وحلول تدعم متخذ القرار في بتر الفساد من جذوره.
رؤية “بوابة المحروسة”.. الشفافية هي الوقود الحقيقي لمعركة البناء والتنمية
إننا في مشروع بوابة المحروسة 2030، نؤمن إيماناً راسخاً بأن معركة مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن معركة البناء وتشييد المدن الجديدة. فالخرسانة والمباني لا يمكن أن تصنع مجتمعاً قوياً إذا كانت القواعد الإدارية التي تديرها مرتعشة أو تشوبها المحسوبية والواسطة وتجاوز النظام العام.
حينما نتبنى في مشروعنا القومي الرؤية الرقمية والتنموية الشاملة، فإننا نضع “الشفافية الإدارية والعدالة والمحاسبة” كشرط أساسي لنجاح أي استقرار اقتصادي. إن بناء مجتمع منضبط يبدأ من الفصل الكامل بين المصلحة الشخصية والمسؤولية العامة، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع. الإعلام الواعي والمجتمع المدني النشط والأجهزة الرقابية اليقظة هي الأسلحة الحقيقية لحماية مقدرات هذا الوطن، وضمان أن تذهب كل قطرة عرق وكل جنيه تنموي إلى مكانه الصحيح لبناء مستقبل يليق بأبناء المحروسة.
