رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة
في عالم الرياضة والإدارة المحترفة، لا مكان للعواطف عندما يتعلق الأمر بهيبة الكيانات الكبرى ومستقبلها الفني والمالي. وحينما تقرر المؤسسات الرياضية العملاقة إعادة بناء قوامها على أسس من الانضباط والحوكمة الاقتصادية، فإنها تطلق ضربات استباقية قاسية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، رافعةً الشعار الإداري الصارم الذي لا يتزعزع: “ما حدش فوق القانون”. وفي هذا السياق، يشهد النادي الأهلي حالياً واحداً من أعنف الزلازل الإدارية والفنية في تاريخ القلعة الحمراء، بقيادة شركة الكرة التي وضعت خطة حاسمة لإعادة هيكلة الفريق وتطهير “التتش” من الأعباء الزائدة استعداداً لموسم الانتقام الكروي.
تبدأ كواليس هذا الإعصار الإداري بقرار قاطع ومفاجئ اتخذته شركة الكرة بالأهلي برئاسة رجل الأعمال ياسين منصور، يقضي بـ “نسف” القائمة الحالية للاعبين المعارين تماماً، وإعلان الحظر البات لفكرة الإعارات المجانية أو الترضيات التجهيزية. الإدارة أطلقت إشارة البدء لعملية “التطهير العظمى” التي تستهدف التخلص نهائياً من 17 اسماً باتوا يمثلون عبئاً فنياً ثقيلاً واستنزافاً مالياً ضخماً على خزينة النادي، وذلك لتوفير السيولة النقدية والميزانية الفلكية المطلوبة لتمويل “صفقات القرن” القادمة.
كواليس خطة التطهير: هندسة مالية قاسية بوجه البيروقراطية الكروية
إن خطة التغيير الجراحية داخل القلعة الحمراء لا تقبل أنصاف الحلول، وتقوم على محاور استراتيجية قاسية لتغيير وجه الفريق بالكامل:
قائمة الرحيل الإجباري وفلسفة البيع النهائي: القرار الإداري اتُخذ ولا رجعة فيه؛ حيث خرج 17 اسماً (وعلى رأسهم أشرف داري، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، محمد مجدي أفشة، وكريم الدبيس) من حسابات ملعب التتش تماماً. الإدارة لا تبحث عن صفقات إعارة جديدة لتهيئتهم، بل تبحث بشكل مباشر عن “مشترين” لبيع عقودهم نهائياً في سوق الانتقالات، بهدف تمويل الثورة الهجومية الجديدة التي يقود خطتها الفنية “الصخرة” وائل جمعة.
عجز ميزانية الـ 35 مليون وتحويل الأصول لسيولة: أبلغ ياسين منصور الجهاز الفني رسمياً بأن ميزانية الصيف التقليدية المقدرة بـ 35 مليوناً لن تكون كافية، ولن يتم استنزافها في رواتب لاعبين لا يشاركون ويمثلون “أشباحاً” في غرف الملابس. الهدف الأساسي الآن هو تحويل عقود هؤلاء الـ 17 لاعباً إلى “سيولة نقدية فورية ضخمة”، تضمن للنادي القدرة على جلب “الأسماء العالمية والسوبر” التي حددتها اللجنة الفنية لمحو آثار الموسم الصِفري وتأمين منصات التتويج.
تنظيف التتش وتهيئة الأجواء لـ “الخواجة الجديد”: تستهدف الخطة تسليم المدير الفني الأجنبي القادم فريقاً منظماً وخالياً من الترهل العددي، عبارة عن “ماكينة قتالية” قوامها الأساسي عناصر جاهزة ومؤهلة لتطبيق فلسفة الضغط العالي والكرة الحديثة. التخلص من هذه الأسماء هو الضمانة الوحيدة لفرض الانضباط، ومنع صخب غرف الملابس، وإجبار المدرب الجديد على التركيز على النخبة فقط دون تشتيت جهوده الإدارية.
فرض الانضباط الرياضي وسيادة القانون الإداري
إن ما يحدث داخل النادي الأهلي هو تطبيق عملي لمنهج الحوكمة والبتر الإداري لأي ترهل قد يعيق مسيرة الدولة الرياضية نحو الريادة الإقليمية والدولية. النادي الأهلي، كأحد القلاع الوطنية الكبرى، يثبت أن المؤسسات لا تقف على أسماء، وأن اللوائح الفنية والمالية هي المسطرة الوحيدة للتقييم.
إن تحويل اللاعبين الفائضين عن الحاجة إلى مصادر تمويل ذكية هو قمة الاحتراف الاستثماري الذي يحمي المال العام للنادي ويوجهه لمستحقيه من الصفقات الراقية. القلعة الحمراء تعيد صياغة المشهد برؤية اقتصادية حازمة، والقادم لن يرحم المتقاعسين، فالجميع—داخل الملعب وخارجه—خاضعون لشرعية العطاء والانضباط، ولن يكون هناك مكان لأي متخاذل في جمهورية الأهلي الجديدة.
