“العرض غير الأمين” وتضليل الوزير تتسبب في وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالي بالمخالفة للحقيقة

بالمستندات وأسماء المدانين.. “بوابة المحروسة” تنفرد بنشر تفاصيل قرار النيابة الإدارية بإحالة مساعد وزير التعليم السابق و5 قيادات للمحاكمة التأديبية: تهمة “العرض غير الأمين” وتضليل الوزير تتسبب في وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالي بالمخالفة للحقيقة

كتب: سعيد سليم

رئيس مجلس إدارة

مجموعة كيانات بوابة المحروسة

في إطار التزام “مجموعة كيانات بوابة المحروسة” برصد ومتابعة ملفات النزاهة والشفافية داخل المؤسسات التعليمية والإدارية للدولة، وإعلاءً لسيادة القانون وتفنيد القضايا التي تمس الرأي العام والمنظومة التعليمية وفق الأطر القانونية الرسمية؛ ننشر اليوم التفاصيل الكاملة والدقيقة لقرار هيئة النيابة الإدارية الصادر بإحالة 6 من كبار المسؤولين والموظفين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (السابقين والحاليين)، ومن بينهم مساعد وزير سابق، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وجاء قرار الإحالة مسبباً ومستنداً إلى خروج المتهمين عن مقتضى الواجب الوظيفي لأعمال وظائفهم، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بالدقة والأمانة اللازمتين، فضلاً عن عدم التزامهم بأحكام قانون الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية، ومدونات السلوك الوظيفي، الأمر الذي ترتب عليه صدور قرار إداري خاطئ بوضع “مدرسة حسام الدين الخاصة” التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، بذريعة وجود خلافات بين الشركاء حول الممثل القانوني، وهو ما ثبت مخالفته التامة للواقع وللحقيقة.

كواليس التحقيق: شكوى الممثل القانوني وحكم القضاء الإداري

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ وشكوى رسمية تلقتها هيئة النيابة الإدارية من الدكتور المندوه توفيق الحسيني، بصفته الممثل القانوني الشرعي لـ “مدرسة ح….  ن الخاصة”، والتي تضرر فيها بشكل مباشر من قيام عدد من المسؤولين بقطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، بالعرض غير الأمين والمضلل على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يخص الوضع القانوني للمدرسة وممثلها، مما تسبب في استصدار قرار معيب بوضع المنشأة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.

كما تضرر “الحسيني” في شكواه من قيام مسؤولين آخرين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بتنفيذ ذلك القرار دون فحص أو تدقيق، تساوقاً مع ما انتهى إليه مسؤولو التعليم الخاص بالوزارة. وأوضحت الشكوى أن المتضرر لجأ إلى ساحة القضاء الإداري العادل، حيث حصل على حكم قضائي حاسم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1980 لسنة 78 قضائية بجلسة 26 يناير 2025، يقضي بإلغاء قرار وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وهو الحكم الذي اتخذته النيابة الإدارية دليلاً قانونياً دامغاً على أن القرار الوزاري بني على معلومات مغلوطة وعرض غير أمين تضمن وقائع على خلاف الحقيقة.

القائمة الكاملة للمسؤولين المحالين للمحاكمة التأديبية

وشمل أمر الإحالة للمحاكمة التأديبية وفقاً للمذكرة الرسمية المعتمدة من هيئة النيابة الإدارية كلاً من:

1. محمد ……….. – باحث أول تنمية إدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم.

2. أحمد………..- كبير باحثين بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم.

3. إيمان ……… – مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص سابقاً (وحالياً بالمعاش).

4. رشا ………. – مدير قسم التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة سابقاً (وحالياً تشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم).

5. سمية……… – وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة سابقاً (وحالياً بالمعاش).

6. هاني ……… – باحث قانوني بالتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الاتهامات والأدلة: تزوير الكتب الرسمية ومخالفة رأي المستشار القانوني

وكشفت مذكرة النيابة الإدارية عن توزيع الأدوار والاتهامات الموجهة للمدانين؛ حيث أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني تهمة إثبات بيانات تخالف الحقيقة والواقع في كتاب رسمي صادر عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة تحت رقم (1467) بتاريخ 30 أبريل 2023. وجاءت هذه البيانات مغايرة تماماً وتضرب عرض الحائط برأي المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، والمثبت في مذكرة رسمية معتمدة وموقعة من الوزير بتاريخ 28 فبراير 2023، والتي كانت تقضي بـ “إرجاء” وضع مدرسة الحسام الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري. وقام المتهمان بتوجيه هذا الكتاب المضلل إلى مديرية التعليم بالجيزة، مما تسبب مباشرة في وضع المدرسة تحت الإشراف بالمخالفة الصريحة لأوامر الوزير.

كما أسندت النيابة الإدارية للمتهمين من الأول وحتى الثالث (بمن فيهم مساعد الوزير السابق) تهمة الاشتراك في إثبات بيانات مضللة ومخالفة لرأي المستشار القانوني المعتمد من الوزير، وذلك داخل كتاب المشرف على إدارة التعليم الخاص والدولي رقم (768) بتاريخ 28 أبريل 2024، والمتعلق بالالتماس المقدم من الدكتور المندوه الحسيني للتضرر من وضع مدرسته تحت الإشراف، حيث تعمدوا حجبه وتشويه الرأي القانوني الصحيح لإقرار العقوبة على المدرسة.

مخالفات مديرية الجيزة: تقاعس وإهمال وتخطي اللجان الوزارية

أما على صعيد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فقد واجهت المتهمة الرابعة بمفردها اتهاماً صريحاً بالتقاعس والإهمال في أداء واجبها الوظيفي، لعدم قيامها بعرض كتاب الإدارة العامة للتعليم الخاص رقم (1467) على لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية (صاحبة الاختصاص الأصيل) لإبداء رأيها قبل الشروع الفعلي في تنفيذ قرار وضع المدرسة تحت الإشراف. وفي ذات السياق، أُسند للمتهمة الخامسة تهمة الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمة الرابعة، مما فتح الباب لتمرير المخالفة.

واختتمت مذكرة النيابة الإدارية بتوجيه اتهام مشترك للمتهمين من الرابعة وحتى السادس، لقيامهم بعرض مذكرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة المؤرخة في 16 أبريل 2023 بشأن وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وتمريرها مباشرة دون عرضها على لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية المختصة قانوناً بإبداء الرأي والبت، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً ومخالفة جسيمة لأحكام نص القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 المنظم لعمل المدارس الخاصة في مصر.

بوابة المحروسة – نلتزم بنشر الحقائق القضائية والإدارية من مصادرها الرسمية صوناً لجهود الدولة في مكافحة الفساد وتطهير المنظومة التعليمية