في إطار متابعة موقعنا المستمرة لملفات الحماية الاجتماعية والقرارات السيادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وتزامناً مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة؛ أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بياناً رسمياً زفت فيه بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، معلنةً عن التفاصيل التنفيذية والمالية الخاصة بالزيادة الجديدة المقررة بنسبة 15% والتي يبدأ تطبيقها رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.
وفي مستهل البيان، وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة المصرية، وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الوطنية.
كما أعرب اللواء جمال عوض عن بالغ تقديره وشكره وعميق امتنانه للسيد رئيس الجمهورية، على دعمه المتواصل والمستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية، وحرصه الدؤوب على الارتقاء بمستوى معيشة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم؛ مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية الحكيمة بزيادة المعاشات بهذه النسبة تعكس بوضوح انحياز الدولة المصرية الكامل للفئات الأولى بالرعاية، وسعيها المستمر لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المؤشرات الرقمية والمالية للزيادة الجديدة
واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأبعاد الرقمية والمالية المترتبة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، موضحاً المؤشرات التالية:
حجم المستفيدين: يستفيد من هذه المنظومة والزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية.
التكلفة المالية الإجمالية: تُقدر التكلفة السنوية المباشرة لهذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه مصري تتحملها صناديق التأمينات.
الحد الأقصى للزيادة: أشار سيادته إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الشهرية للمستحقين يبلغ 2505 جنيهًا.
جاهزية تامة للصرف والتوسع في المنافذ الإلكترونية والبريدية
وعلى الصعيد التنفيذي والميداني، أكد اللواء جمال عوض أن أجهزة الهيئة ستنتهي من كافة الإجراءات الإدارية والمالية والتقنية اللازمة لإدراج الزيادة المقررة وصرفها في مواعيدها الرسمية المقررة دون أي تأخير، وذلك بدءاً من اليوم الأول من شهر يوليو. وجاء ذلك لضمان انتظام سير عملية الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية بيسر وأمان، وتخفيف العبء والتكدس عن كاهل كبار السن وذوي الهمم.
وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن عملية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ستتم عبر منظومة متكاملة ومتعددة القنوات؛ حيث ستتاح عمليات الصرف من خلال:
كافة البنوك والمصارف العاملة في السوق المصرفي المصري.
شبكة مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع القرى والمدن.
ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك والبريد.
المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول والبنوك.
وأوضح عوض أن هذا التنوع والتعدد يأتي في إطار تطبيق خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي والشمول المالي، والتوسع في وسائل الصرف الحديثة، بهدف تقديم خدمات تأمينية متميزة، وأكثر كفاءة، وجودة، وسرعة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين في مختلف ربوع الوطن.
تؤكد “بوابة المحروسة” التزامها بمتابعة آليات الصرف الميدانية في مختلف المحافظات مع مطلع الشهر الجديد، متمنيةً دوام النماء والاستقرار لوطننا الغالي مصر.
