(رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة – ضمن مشروع بوابة المحروسة 2030)
لا يشغل الأوساط الثقافية اليوم مجرد اسم عابر يتربع على رأس الهرم الإداري، بل إن التساؤل الحقيقي الذي يفرض نفسه بقوة يتجاوز حدود الأشخاص ليتعلق بمصير ومستقبل العمل الثقافي في مصر بشكل عام. ومن هنا، فإن السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه بنبرة وطنية مخلصة هو: أي وزارة ثقافة نريد للمرحلة المقبلة؟
تأتي هذه القراءة انطلاقاً من الرؤية التحليلية العميقة التي قدمها الكاتب د. محمود عبد الكريم عزالدين، والتي وضع فيها يده على الجرح الثقافي النازف، مفككاً المشهد الراهن ومحذراً من الانزلاق في مستنقع الشخصنة والمجاملات على حساب الكفاءة والمشروع الثقافي الحقيقي.
أولاً: “معركة الخلافة” وطبول النفاق.. رصد لظاهرة متكررة
بمجرد أن خلا مقعد وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي، تعالت أصوات وتسابقت أقلام لتدق طبول ما يُشبه “الخلافة”. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المجالس والنقاشات الثقافية سريعاً إلى ساحات لترشيحات وتزكيات مبكرة.
للأسف الشديد، يغيب معيار الكفاءة أو المشروع الثقافي الجاد في كثير من هذه الترشيحات، ليحل محله منطق العلاقات الشخصية، والمجاملات الفجة، ومحاولات صناعة “بطل وهمي” قبل أن تبدأ الجهات المعنية عملية الاختيار الفعلي من الأساس. إن هذا السباق المحموم لتوزيع صكوك التأييد يثبت مجدداً أن البعض يتعامل مع المناصب العامة وكأنها “غنائم”، متناسين أن أزمة الثقافة المصرية لن تُحل بلمسة سحرية بمجرد تغيير الجالس على المقعد.
إننا نشهد مع كل تعديل أو تغيير وزاري ذات السيناريو المكرر؛ حملات دعم منظمة لأسماء بعينها، وكتابات تمجيدية مبكرة، وتصريحات تبطن المصالح وتظهر الحرص على الثقافة. وما إن يُحسم المقعد حتى تتبدل جلود المواقف، مما يؤكد أن الرهان لدى هؤلاء لم يكن يوماً على “المشروع”، بل كان على “الشخص الأقرب إلى الكرسي”.
ثانياً: تفكيك البنية الإدارية وتحديات الهيكلة الثقافية
إن القضية الحقيقية أعمق بكثير من اختزالها في اسم الوزير القادم. القضية الكبرى تتعلق مباشرة بالآتي:
بنية الوزارة وهياكلها التنظيمية: هل نحن أمام جهاز بيروقراطي مكبل بالقيود، أم مؤسسة مرنة قادرة على مواكبة العصر؟
السياسات والآليات الإدارية: كيفية إدارة الملفات الثقافية وضمان استقلال المؤسسات عن المصالح الفردية والضيقة.
الشفافية وتكافؤ الفرص: قدرة المنظومة الثقافية على احتضان كافة المبدعين دون تمييز أو إقصاء لأي تيار أو موهبة حقيقية.
مراجعة الهياكل القديمة: امتلاك الشجاعة الكاملة لمراجعة السياسات الحالية والآليات المتبعة في اختيار القيادات بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات المؤقتة.
ثالثاً: أي وزارة ثقافة نريد؟ (محددات المستقبل)
إن البحث لا يجب أن يتركز على وزير يجيد الظهور الإعلامي البراق أو اسم يرضي تياراً بعينه لإحداث توازن مؤقت. إننا نبحث عن مشروع ثقافي حقيقي يعمل على:
إعادة الاعتبار للعقل المصري: والاستثمار الفعلي في بناء الإنسان وتنمية وعيه.
الانتقال من “عقلية الموظف” إلى “الرؤية الحضارية”: فلا نريد مجرد جهة حكومية تدير ملفات وأوراقاً يومية، بل مؤسسة تقود مشروعاً وطنياً يستعيد لمصر ريادتها ومكانتها إقليمياً ودولياً.
ترسيخ العمل المؤسسي: فالأوطان لا تبنى بالأفراد الفانين، بل بالمؤسسات المستدامة والقوية، وإعلاء القانون، والشفافية، وتقديم الكفاءة على حساب المجاملة.
عندما تصبح الثقافة مشروع دولة متكاملاً لا مجرد ساحة لتصفية الحسابات أو صراعات الأفراد، وعندما تتحول المؤسسات الثقافية إلى حاضنة حقيقية للإبداع ومنبر للحرية المسؤولة، حينها فقط سنشهد عودة حقيقية للقوة الناعمة المصرية التي تصنع الوعي، وتحمي الهوية الوطنية، وتفتح آفاق المستقبل الواعد.
