زلزال في النادي الأوليمبي.. د. ماجدة الهلباوي تفتح «صندوق الأسرار» أمام الشباب والرياضة وتواجه أصحاب الأطماع بإرادة الجمعية العمومية

(نقلاً عن تقرير الكاتب الصحفي: علاء إبراهيم – موقع 7sport)

في لحظة تاريخية فارقة من مسيرة النادي الأوليمبي العريق بالإسكندرية، فجرت الدكتورة ماجدة الهلباوي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، مفاجأة مدوية حملت بين سطورها الكثير من الحقائق الدامغة، وكشفت بحسم عن حجم المعركة الشرسة التي تخوضها خلف الكواليس دفاعاً عن أموال النادي وحقوق أعضائه الشرفاء، في مواجهة محاولات مستمرة من قِبل البعض لتحقيق مصالح خاصة ومنافع ضيقة على حساب الكيان الرياضي الكبير.

وفي هذا التقرير القضائي والرياضي الـموسع والـمطول، تفتح “بوابة المحروسة” ملف الأزمة المشتعلة داخل النادي الأوليمبي، وتسلط الضوء على المستندات والوثائق التي وضعت على طاولة الجهات الإدارية والرقابية لإعادة الانضباط وقطع دابر عقلية الاستحواذ والارتجال.

لقاءات سيادية مكثفة.. والجمعية العمومية هي صاحب القرار الأول
أكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي أنها أجرت خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من الاتصالات واللقاءات الـمهمة والمكثفة مع العديد من المسؤولين بالدولة والشخصيات الـمعنية بالملف الرياضي والرقابي. وشددت الهلباوي على أن جميع التفاصيل، والأسرار، والحقائق الـمجردة ستوضع بكل شفافية وأمانة أمام أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال لقاء مباشر ومفتوح معهم دون قيود، ولا حواجز، ولا مبررات واهية؛ احتراماً كاملاً لحقهم الأصيل في المعرفة، وإيماناً راسخاً بأن أعضاء الجمعية هم وحدهم أصحاب القرار الحقيقي والسيادة داخل النادي.

إن هذه الخطوة التنويرية تأتي لتقطع الطريق على محاولات تزوير الوعي وتجميل الحقائق بالمساحيق الزائفة؛ فالمؤسسات القوية لا تخشى المواجهة، بل تواجه الأزمات باعتراف واضح وخطوات حل عملية على أرض الطبيعة.

الضوابط المالية تغلق أبواب الأطماع وتفجر هجوم «المستفيدين»
وأوضحت الهلباوي، التي باتت تمثل في الآونة الأخيرة أحداً أبرز الأصوات الشجاعة المدافعة عن مقدرات النادي الأوليمبي، أنها كانت وستظل حصناً منيعاً وحائط صد قوي في مواجهة أي محاولات مشبوهة تستهدف توجيه موارد النادي لخدمة أغراض شخصية. وأشارت إلى أن الضوابط المالية والإدارية الصارمة التي تم إرساؤها وتفعيلها خلال العام الماضي نجحت بحسم في إغلاق أبواب كثيرة كانت تفتح تاريخياً أمام أصحاب الأطماع والمصالح لشغل “الثلاث ورقات” الإداري والمالي.

وأضافت نائب رئيس النادي بكل صراحة، أن تلك الإجراءات الحمائية والتقشفية لم تكن بالطبع محل ترحيب أو رضا لدى البعض؛ لأنها وضعت حداً قاطعاً لممارسات وعشوائيات لم تكن تتفق بأي حال من الأحوال مع المصلحة العليا للكيان، وهو ما يفسر بوضوح حجم الهجوم الممنهج والحملات المغرضة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية بسبب تمسكها بمبادئ النزاهة، والشفافية، والحفاظ التام على المال العام من الإهدار.

بالوثائق والمستندات.. القانون هو الفيصل أمام مديرية الشباب والرياضة
وفي خطوة إدارية وقانونية جريئة تؤكد ثقتها المطلقة في سلامة موقفها المالي والمهني، كشفت الدكتورة ماجدة الهلباوي أنها تقدمت رسمياً بكافة المستندات، والوثائق، والحقائق الدامغة إلى الجهات الـمختصة بمديرية الشباب والرياضة؛ إيماناً منها بأن سيادة القانون وحده هي الفيصل، وأن المؤسسات الرسمية للدولة هي صاحبة الحق الأصيل في تقييم الوقائع، وفرز الملفات، وإظهار الحقيقة كاملة دون رتوش أمام الرأي العام الرياضي وأعضاء النادي.

وشددت الهلباوي على أنها لا تتمسك بمقعد إداري، ولا تبحث عن وجاهة أو مكاسب شخصية، بل تواصل أداء دورها ومسؤولياتها الوطنية والتربوية وفقاً للتكليف الشرعي والثقة الغالية التي منحها لها أعضاء الجمعية العمومية في صناديق الانتخاب، مؤكدة أن انحيازها كان وسيظل للنادي وأبنائه فقط، بعيداً عن عقلية “الفتونة الإدارية” أو التبعية المسلوبة.

ولم يتوقف دورها عند حد التصدي الإداري لمحاولات الاستحواذ، بل امتد ليشمل دعماً مالياً مباشراً؛ حيث ساهمت في تمويل ودعم العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية داخل النادي من مالها الخاص وتبرعاتها الشخصية، يقيناً منها بأن النادي الأوليمبي يستحق الاستيقاظ واستعادة مكانته التاريخية المرموقة على منصات التتويج.

طريق المواجهة الصعب.. وغداً لناظره قريب
تؤكد الشواهد والوقائع على أرض الطبيعة أن ماجدة الهلباوي قد اختارت بكامل إرادتها الطريق الأصعب؛ طريق المواجهة المباشرة والدفاع المستميت عن حقوق الأعضاء والحفاظ على موارد النادي، في وقت فضّل فيه البعض الآخر الصمت المريب، أو التواري خلف المبررات، أو البحث عن مصالحه الذاتية الضيقة.