معاشات بنك الإسكندرية : نداء وإستغاثة الى معالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

787

بوابة المحروسة

كتب : السيد خليل(أحد المتضررين من النظام)

ينشرها : سعيد سليم – أحد العاملين بالبنك سابقا

معاشات بنك الإسكندرية : نداء وإستغاثة

الى معالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يامعالى رئيس مجلس الوزراء

الدكتورمصطفى مدبولى

                     نداء واستغاثه لمعاليك أن تدخل

       بقرارات حاسمه لإنهاء مانتعرض له مما يفرض علينا

 من إدارة صرح مصرفى كان أحد الازرع الاربعه لبنوك القطاع العام وبيع ماتسبته80% الى مجموعة ايطاليه انتيسا سان باولو نحن مايقرب من6000 مواطن مصرى افنو عمرهم فى صرح

مصرفى بنك الإسكندرية ذات التاريخ الذى امم عام 1957 من بنك باركليز تتأسس يوم الاحد 1957/4/17كقطاع عام وحافظنا على الصرح بجميع الأجيال المتعاقبة منذ التأسيس حتى كان القرار فى العهد البائد باان يخصص للبيع بحجج ل دعم الشركات الصناعيه الخاسرة وتم بتاريخ 2006/10/17 بيع 80%من كافة أصوله الى مجموعة ايطاليه تسمى انتيسا سان باولو وليس لنا شأن بمضمون الصفقه التى تمت فى عهد عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق  ولكن مابهمنا ماتم الاتفاق عليه بخصوص المحافظة على كافة حقوق العاملين الذين يتميزون بها منذ إنشاء البنك هذا ماتعهد به عقد البيع  نصا وحرفا فى صفحته رقم ٤١ البند ١١ علاوة على التفرقه الواضحه فيما يأخذونه من قرارات مجحفة تدعونا للاستفزاز علما بااننا سفراء له حتى تاريخه وتعتبره بيتنا الاصيل  الذى له اعتزاز فى أنفسنا بذكريات  اعمارنا التى لاتنسى ابدا ونتشرف وبكافة الادله المبرهنه باالمستندات أن نبين لمعاليك مانعانيه فى ظل هذا الجبروت هل يوجد مثل هذا فى مصرنا ونحن فى ظل قيادة تخاف الله وحمت مصرنا الغاليه من خلال ثورتين بقيادة رئيسنا الغالى

حامينا بعد الله  فى أرض الكنانه

اولا.   العلاج الطبى : هل يعقل أن يخل البنك بجميع الاعراف والعقود المبرمه

فى حقنا العلاج ولاسيما أننا نحتفظ بوديعة من أموالنا أنشأت عام 2006 ورصيدها حاليا المليار و200 مليون جنيه وكانت الطامة الكبرى عندما أبرم تعاقد طبى مع شركة نيكستكير  اعتبارا من 2021/5/1 باانه قام بعمل مجموعات لكل مجموعة لها امراض معينه ومستشفيات وأطباء معينه

فنحن أصحاب معاشات بنك الاسكندريه وعددها يفوق ال 6000 مجاهد افنو وضحو من أجل الحفاظ على هذا الصرح وقمنا باانشاء وديعة تصرف علينا ولا يتحمل البنك اى عبء مالى إلا أن جاءت هذه المجموعه التى ليست من أبناء الينك ولا يهمها زملاء ذات تاريخ ولا صحتهم ولا امراضهم بل قامو بقلب الكيان الطبى  وجعلونا نحن الذين نعانى من الامراض بسبب السن والكفاح الذى بذلناه للحفاظ بصحتناعلى صرحنا  المصرفى فكانت مكافاتنا أن نحرم وتشتت لماذا هذا بتحديد مجموعة G4 محدودة الخدمه الطبيه بخلاف ماهم داخل الخدمه بمجموعات مفتوحة الخدمه وهذا نظام عنصرى استباحوه منذ 2021/5/1 نسال لماذا  علاوة هل يعقل باان زملائنا المرضى راقدين الفراش باأمراض مخ واعصاب وجلطات وهشاشة عظام ورمد أن يتخلى البنك فى تعاقدت عن معالجة تلك الأمراض لمجموعة المعاشات فقط بل ويتم حرمانهم من علاجهم الشهرى الذى ياخدونه منذ سنوات بل ويحرموهم من متابعة الدكاترة المتابعين لحالتهم  بل ضيف إلى هذا فرض شركه دليفرى لتوصيل العلاجات الأخرى بنقص وانتهاء صلاحيه وخلافة بعدما كان العلاج كله ولجميع الأمراض على مستوى كافة صيدليات الجمهوريه وهنا يتدخلون أصحاب المصالح والمقربون من أصحاب القرار لكى يصرحون لزميل لنا اتوفى داخل مستشفى باالخروج للدفن ليقوم البنك باالتعهد من للمستشفى بسداد مصاريف الاقامه فى اى الاعراف وفى اى عرف يتم تغير العلاج المكتوب ببديل وفى عرف يتم تحديد مستشفيات معينه او ل داخل الخدمه مميزه ونحن نكون فى مستشفى مستوصفات  هل نحن الذين علمنا كيفيه العمل المصرفى وخبرات السنين ومابها المصدرة هذه هي القرارات الغير عادله  انقذونا من هذا التنمر بنا لأن الكيل بنا ذات وذات أنه طفح إلى الاعناق

 ولاسيما أننا فى دوله مؤسسات إنقاذ لأرواح الآلاف الأبرياء كبار السن أهذا يعقل يافخامه رئيس وزراء مصرنا المحروسة

ثانيا صندوق الزماله : لنا أموال استقطعت منذ التحاقنا باالبنك وتعهد البنك بصرف مبلغ 42000جم لكل موظف ببلوغ سن الستين وهذا سارى منذ نشأة الصندوق1970 حتى قام البنك باايقاف الصرف منذ 2016/4/30 بحجة أن هذا الصندوق غير مشهر وألقى التهمه على نقابتنا التى برات من هذا الاتهام باالقضبه رقم 109 باالمحكمه الاقتصاديه  بتاريخ 2020/1/5 والى هذا التاريخ التعنت بعدم صرف أموالنا هذا مع العلم باان البنك استمر فى خصم الاشتراكات الشهرية حتى 2018/2/28رغم ايقاف الصرف المستحقين 2016/4/30 هل هو هذا يعقل؟؟

اغيثونا من هذا التعنت الذى ليس له اى سند قانونى الحقوق واضحة ونحن فى أزقة من كافة المحاكم منذ هذا التاريخ ومع الكثير من زملاؤونا احكام ولكن لو للاسف لصالح من هذا التعنت الا يخافون على سمعة مصرفنا الغالية والى متى يظل هذا  التعنت  المقصود ولصالح من وماهو الهدف من استفزازنا نكرر ونعيد بالفخامة رءيس الوزراء كان هذا الصرح بيتنا ومعنا احكام وكافة المستندات ماذا يريدون نستعطفك باالتدخل السريع إنقاذ الآلاف من الأسر أصحاب العزه والأصول والمقامات فنحن نعتبر من صفوة المجتمع أو تاريخا واصلا وعملا واحتراما وقيمه وقاما من فهل من يرضيكم هذا

ثالثا. حقنا فى نسبة  ال 5% من أسهم البنك : حقنا القانونى والمحفوظ بعقد خصخصة البنك 5% للأسهم طبقا للقانون وطبقا لبند رقم 14فى عقد بيع البنك الذى ينص منح حافز إثابه بواقع 5%من قيمه الاسهم المدرجة للبيع داخل البورصه المصريه وباالقيمه الدفترية حسب برنامج الخصخصة

هذا ويوجد لنا حسابات داخل البنك بااسم اتحاد المساهمين للعاملين ببنك الاسكندريه بارصدة مفتوحه بتاريخ منذ 1998/2/8 بناء على الموافقة رقم 309الصادرة من وزارة الاستثمار فى ذات التاريخ .. هذا ولم تداول الاسهم بحصتتا ال 5%ولا ال15%حصة الدوله وحتى لايمر ال 15سنة التقادم والتى تنتهى 2021/10/16 فلهذا حرصنا على عدم دخولنا فى مدة التقادم التى يبنون عليها كلامهم فلهذا مهما أن كان الحكم .. سنظل سويا فى القضاء ولو ل 15سنه أخرى تتوارثها الاجيال

 قمنا برفع الدعوى رقم ،6079,لسنة73,بقضاء الدوله والتى تنظر حتى تاريخه منذ سنتان مضت وامتدادا للحفاظ على  .. حقنا قمنا بتاريخ 2021/12/29 برفع الدعوى 4044 .. ولكن لماذا البنك لم يحجز أرباح مايخصنا فى حسابنا اتحاد المساهمين وال عددهم 8666 تم من تقديم بيان مفصل بهم للمحكمة ان البنك للاسف بمسح حقوقنا أمام القضاء بقصص واهيه ولاسيما توجد نقابه ديكور شكلا من منفذه أن للتعليمات فقط أليس هو هذه الأسهم التى تجاوزت ال 15 سنه دون طرح فى البورصه لصالح من طبقا للتعهدات .. الرجا النظر والمحافظة على حقنا القانونى ولاسيما أننا خرجنا بدون اى تقدير مادى بااى شكل ولاتقدير إنسانى كما أوضحت سابقا بكل البراهين والاثباتات

رابعا  العلاوات الخمس : كل الزملاء فى البنوك الزميله صىرفو الا نحن  مع أن

نحن خاضعين لقانون التامينات 79,لسنة 75وجمبغ معاشاتنا متمنين لأننا تبع هذا القانون أليس الأجدر فى نفس الوقت نتمتع باالخمس علاوات ولهذا هل نحن رفضنا منح العلاوات الخاصة التى كانت تصدر بقانون سنوى وكنا تسدد الحد الأقصى الاشتراكات السنويه أسوة ومساويه لمن تم منحهم هذه العلاوات .. البنك كان يقوم فى الأول من كل عام بمنح كافة العاملين علاوة مقدارها 100جم ماءة جنيه فقط خاضعه التامينات والضرائب مامعناها هذا ونحن أمام القضاء بدعوتنا في 136

خامسا  المعاش التكميلى : أليس هناك مسؤوليه اجتماعيه أسوة بجميع البنوك الزميله

فى منح زملائنا الذين ليس لديهم معاش الا ببلوغ سن الستين اليسا هؤلاء ممن افنو أنفسهم وصحتهم للحفاظ على هذا الصرح الذى نحن فى غاية الحزن عما يصل إليه أنه بيتنا

الم بنظرو ويلتفتو إلى منظومه البنك الاهلى فى الحفاظ على سفراءهم القدامى حتى يكونو هم خير دعايه وجلب عملاء له بل قام وقرر معاش تكميلى بااسس معينه بل حافظ على كل زميل خرج على المعاش قبل 2008 ومنحه شهادة وفاء بكل شهر منحه الف جنيه بل وماء عام 2016الذى توقف فيه أموالنا التى استقطعت بحجج واهيه فى حساب صندوق الزماله أصدر البنك الاهلى منظومه المعاش التكميلى التى وصلت لاستكمال المعاش لمبلغ سبعة آلاف جنيها

هذا ولاننسى بنك مصر مع أن عدد موظفيه تجاوزو العشرين الف قرر منح كافة موظفيه المعاشات كل مناسبه 2500جم المولد النبوى/عيد القيامه/شهر رمضان/عيد الفطر/عيد الاضحى/دخول المدارس معدل 6شهور كل شهر 2500جم .. مش للاسف يقوم بتوزيع شنطة قمر الدين وبلح لموظفيه داخل الخدمه فقط  معذرة ياسيادة معالى رئيس الوزارء هذا علاوة على حرماننا كمعاشات من كافة الحقوق فى جمعيات الحج والعمرة وجمعيه الخدمات والاسكان والرحلات والمصايف

نناشدكم اغيثونا لأن صوتنا  بح .. ونتمنى تدخلكم السريع والفترة لااتقاذنا من هذا التعنت المقصود به استفزازنا ولكن نحن فى دوله العدل والمؤسسات

  **.   اتمنى من جميع الزملاء الأفاضل عمل مشاركات.  **

اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد