بوابة المحروسة
كتب : الأدمن
إفتتاح فعاليات مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي حول “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”
افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعاليات مؤتمر ” الاستثمار المجتمعى المؤثر والشراكات الفعالة” والذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعى فى برامجها ومشروعاتها بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصرى لتحقيق رؤية مصر 2030
بحضور السيد أحمد كوجك نائب وزير المالية والسيد أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ولفيف من ممثلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلى فى مصر وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى افتتاح فعاليات المؤتمر أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور التى مر بها هذا الوطن الحبيب أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة
وأضافت أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل فى أن العمل الاجتماعى لا يستوجب الفكر الاستثمارى والمادى وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية وهذا غير صحيح وتشهد على ذلك مليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناحي تنموية عديدة
كما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطورأو كما أطلق عليها البعض “الاستثمار الأخلاقى” و”المسؤول اجتماعيا” وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعى
شهد الاستثمار الاجتماعى تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن فى رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتى آثاراً تنموية موسعة تؤتى بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة ومن هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكارى الذى يجمع بين الهدف الربحى والمادى والغاية الاجتماعية بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعى وبين حقوق الإنسان فنرى تقاطع قوى بين مبادئ الاستثمار الاجتماعى وحقوق الإنسان فى إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع ومنع عمالة الأطفال ودعم التعليم الدامج ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية والسياسية واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التى تراعى حقوق الإنسان وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات وتنمية المجتمع والاستدامة البيئية
وأشارت إلى التوصيات التي نحث على اعتبارها لإحراز تقدم فى مجال الاستثمار الاجتماعى تتمثل فى تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقياً وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات وبسبل استيعاب السوق وادارة تعقيداته بشكل مناسب فى الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائى بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى وقواعد الاستهداف ودراسة السوق تقوية الجانب البحثى واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائى للبيانات بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة فضلا عن دعم دراسات قياس الأثرلتقوية الإلمام الكافى بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة فى القطاع غيرالربحى