مسلسل النزيف الإداري مستمر.. «بوابة المحروسة» تكشف كواليس عقوبة «فيفا» الجديدة بإيقاف قيد الزمالك بسبب عمر فرج
تحقيق وتقييم رياضي يكتبه: سعيد سليم
رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة الإخبارية
القاهرة – متابعة رياضية وقانونية دولية
في الوقت الذي تنتظر فيه الجماهير المصرية عامة، وجماهير القلعة البيضاء خاصة، طفرة إدارية واستقراراً يعيد لمدرسة الفن والهندسة بريقها المعهود، تلقت الرياضة المصرية صدمة جديدة تُجسد عمق التخبط الإداري والمالي المستمر داخل أروقة نادي الزمالك. فقد فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مفاجأة مدوية بإعلانه رسمياً عن فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد النادي، ليدخل الأبيض في نفق مظلم جديد من الملاحقات القضائية الدولية بسبب مستحقات لاعبيه المحترفين.
وفي هذا التقرير التحريري الموسع، تسلط “بوابة المحروسة” الضوء على تفاصيل هذه العقوبة الدولية، وخلفيات أزمة المهاجم الفلسطيني السابق عمر فرج، وكيف تحول ملف القضايا الدولية في الزمالك إلى “عرض مستمر” يستنزف موارد النادي ويهدد مستقبله الفني.
الفيفا يضرب من جديد.. ظهور رسمي للزمالك في القائمة السوداء
في آخر تحديث رسمي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر منصته الرقمية المخصصة لمراقبة الأندية الموقعة عليها عقوبات دولية، أدرج الفيفا اسم نادي الزمالك رسمياً ضمن قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبين جدد. وجاء هذا القرار السيادي الرياضي الصارم كعقوبة مباشرة جراء تقاعس الإدارات المتعاقبة عن سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعب الفريق السابق، الدولي الفلسطيني عمر فرج.
هذا الظهور الرسمي للزمالك في القائمة الدولية للإيقاف، نزل كالصاعقة على المنظومة الكروية، خاصة وأن النادي كان قد تنفس الصعداء مؤخراً بعد نجاحه في تسوية ثلاث قضايا شائكة كادت أن تعصف بجهوده في سوق الانتقالات. إلا أن سياسة “المسكنات المؤقتة” وعدم غلق الملفات من جذورها، جعلت النادي يقع مجدداً تحت مقصلة العقوبات الدولية.
القصة الكاملة لهروب عمر فرج.. حينما يغيب الالتزام المالي
تلقي القراءة القانونية لأزمة اللاعب عمر فرج باللوم الكامل على غياب الرؤية الإدارية والمالية المنضبطة؛ فاللاعب الفلسطيني، الذي كان يُعول عليه لتدعيم الهجوم الأبيض، وجد نفسه لشهور طويلة دون الحصول على رواتبه ومستحقاته التعاقدية المشروعة، في بيئة سادها التعتيم والوعود الواهية.
وأمام هذا الموقف، وفي شهر فبراير الماضي، تفعيلًا للوائح الفيفا الصارمة التي تحمي حقوق اللاعبين، قام عمر فرج بفسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد نتيجة لعدم تلقيه مستحقاته. ولم يتوقف الأمر عند حد الرحيل، بل لجأ اللاعب عبر ممثليه القانونيين إلى أروقة الاتحاد الدولي لتقديم شكوى رسمية موثقة، أسفرت بعد الفحص والتدقيق القانوني عن صدور هذا القرار التأديبي بإيقاف قيد النادي حتى يتم سداد كافة المستحقات المتأخرة بالفوائد المقررة.
الرقم المفزع.. العقوبة الـ 17 تضع الإدارة أمام مرآة الحقيقة
إن ما يثير الاستهجان والنقد اللاذع في هذا الملف، هو أن هذه العقوبة الدولية الجديدة تحمل الرقم (17) في سجل العقوبات الموقعة ضد النادي عبر السنوات الأخيرة! وهو رقم مفزع لا يليق بحجم وتاريخ القلعة البيضاء كأحد أقطاب الكرة الإفريقية والعربية.
هذا التكرار الممنهج لقضايا إيقاف القيد يؤكد بالدليل القاطع أن هناك خللاً هيكلياً في إدارة العقود والملفات الخارجية؛ فحينما ينجح النادي بشق الأنفس في إغلاق ملف أو تسوية قضية، يستيقظ في اليوم التالي على كارثة جديدة بسبب لاعب آخر. هذا الأسلوب الإداري العشوائي بات يهدد مبدأ تكافؤ الفرص للفريق، ويحرم الأجهزة الفنية المتلاحقة من ترتيب أوراقها وتدعيم صفوفها بالشكل الأمثل، فضلاً عن السمعة الرياضية الدولية التي تتأثر سلباً بوجود اسم النادي بصفة دائمة في ردهات المحاكم الرياضية (كاس) ولجان الفيفا.
الخلاصة الوطنية والرياضية:
يا صديقي العزيز.. إننا من فوق منابر الشرف والوعي نرددها دائماً وبكل ثقة: يا سادة.. هذه الدولة مش هتقوم، هذه الدولة قامت بالفعل واقفه على رجليها كويس قوي؛ ومؤسساتها الرياضية والرقابية يجب أن تضرب بيد من حديد على كل مظهر من مظاهر التسيب الإداري.
إن نادي الزمالك ليس ملكاً لأشخاص أو مجالس إدارات تذهب وتأتي، بل هو مؤسسة رياضية قومية وجزء من القوى الناعمة للدولة المصرية. وإن بقاء النادي أسيراً لشغل “الثلاث ورقات” الإداري والهروب من الالتزامات المالية الدولية هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً. يحتاج الأبيض الآن، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ثورة إدارية حقيقية، وفحص شامل لكافة العقود، ووضع حد نهائي لهذه المهازل الدولية التي تستنزف الملايين في شكل غرامات وفوائد كان أولى بها قطاع الناشئين أو البنية التحتية للنادي.. وإننا لمنتظرون لرد فعل حاسم ومسؤول يعيد للقلعة البيضاء هيبتها المنشودة.
