بالوثائق والأرقام الصادمة.. “بوابة المحروسة” تنفرد بنشر الرؤية الوطنية لرئيس حزب الجيل بمجلس الشيوخ

بالوثائق والأرقام الصادمة.. “بوابة المحروسة” تنفرد بنشر الرؤية الوطنية لرئيس حزب الجيل بمجلس الشيوخ: حكومة “مدبولي” تعجز عن تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات.. ومصر بحاجة فورية لسياسة صناعية جديدة ودماء شابة تحمل روح الإنجاز

ينشر التصريح الصحفى : سعيد سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة

في مواجهة برلمانية مرتقبة تعكس عمق الحراك السياسي والاقتصادي تحت قبة مجلس الشيوخ المصري، يستعد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، لطرح ورقة سياسات ورؤية وطنية متكاملة وشاملة أمام الجلسة العامة للمجلس، بالتزامن مع مناقشة “طلب المناقشة العامة” الرامي إلى تعميق الصناعة الوطنية، وتطويرها، وتحديثها، تفعيلاً للمشروع الاستراتيجي الرامي إلى تحويل مصر إلى مصنع عالمي يمتلك أدوات الإنتاج والتصدير.

وتنطلق الرؤية التي صاغها “الشهابي” من قناعة وطنية راسخة بأن النهضة الصناعية الحقيقية والمستدامة هي السبيل والممر الإجباري الوحيد لبناء اقتصاد إنتاجي قوي ومكتفٍ ذاتياً، قادر على زيادة معدلات الصادرات، وتقليص فاتورة الاستيراد المنهكة، فضلاً عن كبح جماح البطالة عبر خلق ملايين من فرص العمل الحقيقية للشباب، بما يعزز منظومة الأمن الاقتصادي القومي المصري في مواجهة التقلبات الدولية.

المفارقة التاريخية: نجاح في حماية الأمن القومي وإخفاق اقتصادي حكومي
استحضر رئيس حزب الجيل الديمقراطي محطات تاريخية هامة للتأكيد على الفجوة الكبيرة بين الإرادة السياسية العليا للدولة وبين الأداء التنفيذي للحكومة الحالية؛ مشيراً إلى أنه في عام 2020، وخلال افتتاحه لمدينة “الروبيكي” الصناعية، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حلم وطني واقتصادي مشروع يتمثل في قفز الصادرات المصرية لتصل إلى حاجز الـ 100 مليار دولار سنوياً. وهو الهدف الذي وضعه قائد أثبت بالدليل القاطع أن الأحلام الكبرى يمكن تحويلها إلى واقع ملموس إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصلبة والعمل الدؤوب.

وفي سياق متصل، شدد “الشهابي” على أن الرئيس السيسي قدم نموذجاً استثنائياً في القدرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، حينما وقف بحسم وبسالة مجهضاً المخطط الصهيوني-الأمريكي-الغربي الذي استهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرياً وتصفية قضيته العادلة، وتحويل قطاع غزة إلى أرض بلا شعب. وهو الموقف التاريخي الذي حافظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وأعاد الأمل في تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967، لتظل هذه الوقفة صفحة مضيئة في سجل الشرف المصري والعربي، مبرهنة على أن الإرادة السياسية قادرة على قهر أعنف التحديات وتحويلها لانتصارات سيادية.

ومن هذا المنطلق، طرح النائب ناجي الشهابي التساؤل الجوهري الذي يدور في أذهان الملايين من أبناء الشعب المصري: “إذا كانت الإرادة السياسية العليا قد نجحت بتفوق منقطع النظير في حماية الأمن القومي وإحباط أخطر المخططات الدولية ضد القضية الفلسطينية، فلماذا عجزت الحكومة وفشلت في ترجمة حلم الرئيس الاقتصادي بالوصول بالصادرات إلى عتبة الـ 100 مليار دولار؟”.

لغة الأرقام تكشف المستور: أزمة الميزان التجاري واستمرار الاستيراد
كشف رئيس حزب الجيل عن مؤشرات رقمية واضحة تعكس الخلل البنيوي في السياسات التجارية والصناعية المتبعة؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية لعام 2025 أن الصادرات المصرية لم تتجاوز سقف الـ 48 مليار دولار فقط، في حين قفزت فاتورة الواردات لتتجاوز الـ 70 مليار دولار. هذا التفاوت الحاد يعكس استمرار العجز المزمن في الميزان التجاري، ويكشف بوضوح عن قصور فادح في الخطط والآليات الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة طوال السنوات الماضية.

وأوضح “الشهابي” أن لب الأزمة لا يكمن فقط في مجرد الرغبة في زيادة أرقام التصدير كهدف مجرد، بل يعود إلى الغياب التام لـ “استراتيجية صناعية موحدة ومتكاملة” تأخذ على عاتقها تنفيذ خمسة محاور مفصلية لتحويل مصر لمركز تصنيع عالمي، وهي:

تعميق الصناعة: عبر نقل تصنيع المكونات الأساسية ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة إلى داخل المصانع المحلية بدلاً من الاعتماد على استيرادها بالعملة الصعبة.

توطين التكنولوجيا: بامتلاك المعرفة التقنية الحديثة ونقل الخبرات الدولية للعمالة المصرية.

تحديث الصناعة: من خلال رقمنة خطوط الإنتاج وإدخال تقنيات الجيل الرابع والذكاء الاصطناعي.

إحلال الواردات: بإنتاج بدائل السلع المستوردة محلياً بجودة عالية وأسعار تنافسية قادرة على الصمود في الأسواق.

زيادة المكون المحلي: لرفع القيمة المضافة للمنتج الذي يحمل شعار “صنع في مصر”.

المديونية العامة تقفز لأربعة أضعاف.. وتكلفة خدمة الدين تلتهم الموارد

وفي تشريح دقيق وبالمستندات للأوضاع المالية والاقتصادية، وضع النائب ناجي الشهابي مؤشرات حاسمة تؤكد إخفاق السياسات الاقتصادية والمالية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي؛ مستعرضاً لغة الأرقام المقارنة بين عامي 2018 و2026:

تضاعف المديونية: عندما تولت الحكومة الحالية مسؤولية الإدارة التنفيذية في عام 2018، كانت المديونية العامة للدولة تقف عند حدود 3.9 تريليون جنيه مصري، بينما قفزت بمعدلات قياسية بحلول عام 2026 لتصل إلى نحو 14.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل تقريباً أربعة أضعاف ما كانت عليه.

عجز الموازنة: سجل عجز الموازنة العامة للدولة رقماً ضخماً بلغ نحو 4 تريليونات جنيه.

خدمة الدين السنوية: وصلت كلفة خدمة الدين (الفوائد السنوية الواجبة السداد فقط) إلى نحو 2.4 تريليون جنيه مصري.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن هذه الأرقام المليارية الموجهة لسداد الفوائد والديون تلتهم الجانب الأكبر من الموارد السيادية للدولة، الأمر الذي يكبل حركة الموازنة ويحد من قدرتها على توجيه الإنفاق الاستثماري والمجتمعي نحو قطاعات بالغة الحيوية مثل: الصناعة، والتعليم، والصحة، والبحث العلمي، والبنية الأساسية. وهو الوضع الذي يستوجب فوراً إجراء مراجعة شاملة وإيقاف السياسات الحالية، والانتقال الفوري لنموذج اقتصادي إنتاجي حقيقي يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، والابتعاد الكامل عن سياسات الاعتماد على الاقتراض والاستيراد.

وانتقد “الشهابي” آلية عمل المجالس التصديرية في مصر؛ لافتاً إلى أن الدولة تمتلك 13 مجلساً تصديرياً، إلا أن المفاجأة تكمن في أن 12 مجلساً منها تمثل قطاعات لا تزال تعاني عجزاً واضحاً في ميزانها التجاري الخاص. وهو ما يؤكد أن الفكر الحكومي ركز بشكل سطحي على تشجيع عمليات التصدير دون معالجة الجذور الحقيقية للمشكلة المتمثلة في التبعية للواردات، وضعف الإنتاج المحلي الوسيط، وغياب التوسع في الصناعات المغذية.

الروشتة الوطنية: حكومة جديدة بروح إنجاز عبد الناصر في الستينيات

واختتم النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تصريحاته بورقة عمل سياسية واضحة المعالم، مؤكداً أن المرحلة الحالية والدقيقة من عمر الوطن لا تحتمل الشعارات أو الوعود المستهلكة، بل تتطلب سياسات صناعية وفكراً اقتصادياً مبتكراً، تقوده حكومة جديدة تمتلك “روح المبادرة والابتكار”، وتؤمن يقيناً بأن مستقبل السيادة المصرية يُصنع داخل ردهات المصانع وليس في كشوف الاستيراد.

ووجه “الشهابي” الدعوة إلى ضرورة الاستعانة بجيل جديد من الكفاءات الوطنية الشابة التي تمتلك الحلم، والطموح، والإرادة؛ مستشهداً بالتجربة التاريخية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي، حينما اعتمد على الشباب المخلصين الذين آمنوا بقدرات وطنهم، فنجحوا في تشييد قاعدة صناعية وطنية ثقيلة ومتنوعة، ما زالت الدولة المصرية تعتمد على أجزاء كبيرة مما تبقى منها حتى يومنا هذا، بعد أن تعرضت مساحات واسعة منها للبيع والتصفية خلال العقود الماضية.

وجاءت الكلمات الختامية لـ رئيس حزب الجيل بمثابة وثيقة عمل وطنية لـ “بوابة المحروسة”: “لقد حان وقت التحول التاريخي من اقتصاد ريعي مستهلك يعتمد على الاستيراد، إلى اقتصاد يقوده الإنتاج؛ ومن دولة تستهلك أكثر مما تنتج إلى دولة تنتج أكثر مما تستهلك، لنحول حلم (مصر مصنعاً عالمياً) إلى واقع ملموس يعاد فيه الاعتبار للجنيه المصري وللمواطن. إن قوة الدول لا تُقاس أبداً بما تستهلكه أو تستورده، بل بما تصنعه وتصدره للعالم.. وإذا أردنا اقتصاداً قوياً وجنيهاً معززاً وفرص عمل حقيقية، فلا سبيل أمامنا إلا بتحويل ملف الصناعة إلى قضية أمن قومي عليا لا تقبل التهاون“.

بوابة المحروسة – صحافة وطنية توثق الحاضر وتبني المستقبل