سعيد سليم
رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة
لم يكن يدرك أفراد تشكيل عصابي خططوا لسرقة إحدى الفيلات المغلقة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، أن مغامرتهم الإجرامية ستنتهي بهم خلف القضبان سريعا، لاسيما وأن العقار المستهدف يعود لواحد من أبرز رجال السياسة والإدارة في مصر خلال العقود الماضية؛ وهو رئيس وزراء مصر الأسبق، الراحل الدكتور عاطف عبيد.
الواقعة التي أثارت اهتماماً واسعاً في الشارع المصري، تفتح مجدداً ملف سرقة العقارات والفيلات المهجورة أو غير المأهولة بالسكان، وكيف تنجح عيون الأمن اليقظة في محاصرة الجريمة المنظمة مهما بلغت دقة تخطيط الجناة.
التسلل خلف السور: كيف خطط المتهمون للجريمة؟
وفقاً للمعلومات الرسمية، فإن الفيلا الواقعة في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم كانت مغلقة ومتروكة لفترات طويلة دون تواجد دائم لأصحابها، وهو العامل الذي استغله الجناة لتنفيذ مخططهم.
التشكيل العصابي المكون من 4 متهمين—تنوعت خلفياتهم بين خفراء وعاطلين عن العمل—قاموا برصد العقار وتأكدوا من خلوه تماماً من الحركة. وفي لحظة الصفر، تسلل المتهمون عبر تسلق السور الخارجي المحيط بالفيلا، وبدأوا في تفكيك محتوياتها بدم بارد؛ حيث ركزوا نشاطهم على فك الأبواب والشبابيك المصنوعة من “الألوميتال”، بالإضافة إلى الاستيلاء على بعض الأجهزة الكهربائية والمحتويات والمشغولات الخفيفة، تمهيداً لنقلها وبيعها لتجار الخردة بأسعار بخسة.
اليقظة الأمنية: تكنولوجيا المراقبة تضبط الجناة في وقت قياسي
فور اكتشاف الجريمة، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالواقعة. وتحت إشراف مباشر من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الجيزة، تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى لكشف ملابسات الحادث.
اعتمدت خطة البحث السريعة على محورين أساسيين:
تفريغ كاميرات المراقبة: تم فحص الكاميرات المحيطة بأسوار الفيلا والمحاور المؤدية إليها، مما ساعد في رصد وتحديد الهوية البصرية للجناة والسيارات المستخدمة في نقل المسروقات.
التحريات الميدانية: تتبع خط سير المتهمين والوقوف على نشاطهم الإجرامي في المنطقة.
ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى نجحت مأمورية أمنية مكثفة في إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بالكامل. وبمواجهتهم بالدليل الدامغ، انهار المتهمون واعترفوا بتفاصيل الجريمة، وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات لدى عميلهم “سيء النية”، وهو تاجر خردة، حيث تمكنت قوات الأمن من استعادة كافة المسروقات بالكامل قبل التصرف فيها.
الموقف القانوني: النيابة تبدأ التحقيق وتطلب التحريات التكميلية
عقب ضبط المتهمين واستعادة الممتلكات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما وجهت النيابة باستدعاء تحريات المباحث التكميلية للوقوف على أبعاد النشاط الإجرامي لهذا التشكيل، وبحث ما إذا كانوا قد تورطوا في وقائع سرقة مماثلة استهدفت فيلات أو عقارات أخرى في نفس النطاق الجغرافي.
تأتي هذه الضربة الأمنية الناجحة لتؤكد من جديد جاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة شتى صور الخروج على القانون، وتقديم رسالة ردع حاسمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الممتلكات العامة أو الخاصة.
