رئيس مجلس إدارة مجموعة كيانات بوابة المحروسة الإخبارية
الجيزة – الدقي – متابعة لملفات خرق القانون
يبدو أن القوس سيظل مفتوحاً على مصراعيه، ولن يُغلق قريباً، في ملف المخالفات الصارخة والخروقات القانونية الجسيمة المرتبطة بالملف الأمني للمدعو “صبري نخنوخ” ورجاله؛ فبينما ظن البعض أن تفكيك الشبكة الأخيرة هو نهاية المطاف، تكشف المستندات القضائية الحصرية التي وضعت “بوابة المحروسة” يدها عليها عن وقائع صادمة سبقت عملية القبض على نخنوخ بأقل من شهر واحد. حيث كانت هناك تحقيقات سرية وموسعة تجري على قدم وساق داخل أروقة جهات التحقيق والنيابة العامة بمحافظة الجيزة، إثر بلاغ رسمي تقدم به مهندس مصري يتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين بالاستيلاء عنوة وتحت تهديد السلاح وبقوة “البلطجة المنظمة” على 6 وحدات سكنية كاملة ومسطح جراج ضخم في أرقى مناطق الدقي.
وفي هذا التقرير القضائي الموسع والمطول، ننشر تفاصيل المحضر الرسمي رقم 3330 لسنة 2026 بتاريخ 6 مايو 2026 إداري الدقي، لنضع أمام الرأي العام وجهات العدالة نموذجاً فجاً للاستقواء على حقوق المواطنين الشرفاء ومحاولات فرض قانون الغاب.
تفاصيل محضر 3330 إداري الدقي.. ملكية مشهرة وحيازة هادئة يكسرها بطش السلاح
تعود تفاصيل الواقعة الموثقة قضائياً إلى البلاغ الذي تقدم به المجني عليه، المهندس يحيى رفعت، حيث أفاد في أقواله الرسمية بأنه يمتلك ويمتلك بشكل قانوني حاسم الشقق أرقام (701، 702، 703) والتي تمثل كامل الدور السابع، وكذلك الشقق أرقام (801، 802، 803) والتي تشغل كامل الطابق الثامن، بالإضافة إلى الحيازة الكاملة لمساحة البدروم (الجراج) بأكملها، وذلك في العقار رقم 70 شارع مصدق – حي الدقي – بمحافظة الجيزة.
وأكد المهندس يحيى رفعت في بلاغه المدعوم بالمستندات، أن هذه العقارات والوحدات مسجلة وموثقة رسميًا بالشهر العقاري بموجب العقد المسجل والمشهر تحت رقم 912/2023 شهر عقاري الأهرام، مشيراً إلى أنه قام بالشراء الفعلي بتاريخ 26 مارس 2022، وظل يحوز هذه الشقق حيازة فعلية، هادئة، مستقرة، وقانونية دون أي نزاع من أي طرف طوال السنوات الماضية.
وأضاف الشاكي في السجلات الرسمية، أنه بتاريخ 2 فبراير 2026، حصل على ترخيص رسمي يحمل رقم 65320260100012 لسنة 2026 صادر عن الإدارة الهندسية بحي الدقي، للقيام بتعديلات معمارية قانونية بالطابقين السابع والثامن فوق البدروم والأرضي والميزانين، لدمج وتعديل التقسيم بجعل عدد الشقق أربع شقق بالدور بدلاً من ثلاث. واستتبعت هذه الرخص إجراء معاينات فعلية على الطبيعة من قِبل مهندسي حي الدقي في حضور المالك، والذين أثبتوا رسمياً أن الشقق كانت خالية تماماً من أي أفراد أو شواغل أو أشخاص خلاف المالك الفعلي.
هجوم الميليشيات وفالكون.. جون وصبري نخنوخ في قلب الجريمة
وعن لحظة الاقتحام السافرة التي تجسد عقلية “الفتونة والبلطجة” والاستقواء بالنفوذ، فجر المهندس يحيى رفعت مفاجأة مدوية في بلاغه؛ إذ أكد أنه في يوم 6 مايو 2026، فوجئ باتصال هاتفي مرعوب من أحد العمال بالموقع، يبلغه بأن هناك جحافل من الأشخاص المدججين بالسلاح يقتحمون الشقق. حيث قاموا باستبدال كوالين الأبواب بالقوة، وطرد العمال الفنيين الذين كانوا يباشرون أعمال التشطيب والتعديلات المعمارية بموجب التراخيص سالفة الذكر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم اجتياح واقتحام الجراج الخاص به بواسطة العديد من السيارات التابعة لـ الشركة الدولية للأمن والخدمات (فالكون جروب)، مدعين أنهم ينتمون إلى الشركة التي يمثلها ويرأسها المدعو صبري حلمي نخنوخ.
وجاء في أقوال المجني عليه بالمحضر، أن الهجوم الميداني كان يقوده على أرض الطبيعة رأس الشبكة صبري نخنوخ وابن شقيقه جون نخنوخ، والذين ادعوا وافتعلوا رواية واهية وشغل “الثلاث ورقات” الإداري بأن هذه الوحدات السكنية والجراج تم استئجارهم لصالح شركة فالكون من شخص يدعى “علاء أبو بكر”، في محاولة بائسة لشرعنة الاستيلاء على ملكية الغير وعنوة بقوة السلاح والترهيب. وعلى الفور، هرعت شرطة النجدة إلى موقع البلاغ بشارع مصدق، وتم الاطلاع على عقود الملكية المشهرة للمهندس الشاكي، وإثبات واقعة الاعتداء والسيطرة، وإخطار النيابة العامة فوراً بالواقعة لمباشرة التحقيقات القضائية.
التدليس الإداري وعقلية «الأمشاج الجدد»
إن هذه الواقعة الصادمة تكشف بوضوح كيف تحاول هذه الكيانات والشبكات الالتفاف على القانون عبر اصطناع عقود وهمية مع أطراف لا علاقة لها بالملكية (مثل المدعو علاء أبو بكر)، واستخدام شركات الأمن الخاصة كميليشيات مسلحة لترويع المواطنين الشرفاء وطرد عمالهم والاستيلاء على شقا عمرهم.
