في متابعة حصرية لآخر التطورات الإدارية داخل أروقة العمل التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، ونقلاً عن الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد قبيصي —والذي يرتبط بموقعنا باتفاق وتنسيق مشترك لتداول ونشر المواد الصحفية— شهد ديوان عام المحافظة حزمة من القرارات الإدارية المفاجئة التي وُصفت بـ”الزلزالية”، والتي أحدثت حالة من الجدل الواسع وترقباً كبيراً في الأوساط المحلية والشارع السكندري.
وجاءت هذه القرارات، التي أصدرها محافظ الإسكندرية، لتشمل إعادة هيكلة وإجراء تغييرات في عدة مستويات إدارية واستشارية حيوية؛ في خطوة يراها بعض المراقبين محاولة لضخ دماء جديدة وتصحيح المسار في إدارات خدمية وإعلامية واجهت انتقادات خلال الفترة الماضية، بينما يراها آخرون بداية لجولة جديدة من تصفية الحسابات الإدارية وإعادة ترتيب مراكز القوى داخل الديوان.
تفاصيل القرارات وحركة التنقلات:
شملت الإجراءات الإدارية الأخيرة عدة قطاعات بارزة داخل المحافظة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
قطاع العلاقات العامة والإعلام: تقرر رسمياً إقالة مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة من منصبه، وهي الخطوة التي ربطتها مصادر بتوجهات لتطوير الأداء الإعلامي للمحافظة وآليات التواصل مع المواطنين.
ملف البيئة والمسطحات الخضراء: إقالة المستشار الزراعي للتشجير بالمحافظة، في إطار ما وُصف برغبة الإدارة في تعظيم الاستفادة من المساحات الخضراء وإعطاء دفعة جديدة لملف البيئة.
حركة تنقلات بمكتب المحافظ: صدر قرار بنقل المعاونين بمكتب المحافظ، “محمد شعبان” و”آية جمال”، من مناصبهم الحالية وتوزيعهم على قطاعات إدارية أخرى داخل الهيكل التنظيمي للمحافظة.
دلالات التغيير وعلامات الاستفهام المشروعة:
رغم أن مصادر مطلعة داخل ديوان عام المحافظة رجحت أن تكون هذه التغييرات نتاجاً لعمليات تقييم دورية للأداء تهدف إلى دفع العمل التنموي وتلبية تطلعات المواطنين، إلا أن التوقيت السريع والمفاجئ لهذه “القنبلة الإدارية” فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات الشارع السكندري والمراقبين للمشهد المحلي.
وفي هذا السياق، تداول المتابعون للشأن السكندري تساؤلات جوهرية حول مدى شمولية هذه الحركة؛ حيث أشارت قراءات تحليلية للمشهد —وفقاً لما نقله الإعلامي أحمد قبيصي— إلى أن هناك مواقع ومناصب إدارية حساسة داخل الديوان تبدو وكأنها “بعيدة عن التغيير أو إعادة الهيكلة” ومحصنة ضد الاقتراب، ويربطها البعض بدائرة العلاقات المباشرة مع السكرتير العام للمحافظة.
ومن أبرز علامات الاستفهام التي تطرحها الأوساط المحلية: لماذا لم تشمل آليات التقييم والتنقلات قطاعات رئيسية أخرى مثل: إدارة الشؤون القانونية، والمستشار الصحفي والإعلامي للمحافظ، بالإضافة إلى السكرتير الخاص للمحافظ؟
ويرى مراقبون أن بقاء هذه الأسماء والمناصب دون حراك أو تدوير وظيفي، في الوقت الذي تُنقل فيه قيادات ومعاونون آخرون، يثير التكهنات حول طبيعة المعايير المتبعة، وهل تخضع لتقييم الكفاءة الفعلي ومبدأ الحوكمة وتكافؤ الفرص، أم أنها تعكس ترتيباً داخلياً وتوازنات خاصة تحكم كواليس الإدارة التنفيذية، تحت شعار ترتيب ترتيبات العمل الداخلي.
ترقب في الشارع السكندري:
حتى هذه اللحظة، لم يصدر بيان رسمي تفصيلي يوضح الأسباب البنيوية وراء هذه الإقالات والتنقلات المفاجئة، ليبقى المشهد في ديوان عام محافظة الإسكندرية مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وتحت قاعدة أن المحك الحقيقي لأي تغيير إداري هو مدى انعكاسه الإيجابي على الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، وترسيخ قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في جهاز الدولة، إيماناً بأن المظالم لا بد أن تُرد، وأن الكفاءة يجب أن تكون هي الفيصل الوحيد.
وللموضوع بقية..
مادة صحفية منقولة ومطورة بالاتفاق، عن صفحة الإعلامي: أحمد قبيصي.
